تم الإعلان عن بدء المفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور خلال زيارة وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي إلى كيتو. يهدف البلدين من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية وزيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية. كما يسعيان إلى إزالة العوائق التجارية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بينهما.
ترتبط الإمارات بعلاقات تجارية متميزة مع الإكوادور وتسعى إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. هذا يأتي في إطار سعي الإمارات لتوسيع تجارتها مع أسواق عالمية مؤثرة وترسيخ حضورها التجاري والاستثماري في العديد من دول أمريكا اللاتينية.
تشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والإكوادور تزايدًا كبيرًا، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2023 إلى 675 مليون دولار. كما استثمرت موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا في الإكوادور بقيمة 1.2 مليار دولار.
أعربت الإكوادور عن حرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات، ورحبت بإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة التدفق الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.
من المتوقع أن تبدأ محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والإكوادور قريبًا، وتغطي مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار. تهدف هذه المحادثات إلى تعزيز حضور الإمارات التجاري والاستثماري في أمريكا اللاتينية.
يوجد اهتمام كبير بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الإمارات والإكوادور، بما في ذلك قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا. يتمنى البلدان بناء تكامل اقتصادي قوي يعزز التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بينهما.
