وفي وصف لطلب الأرجنتين من الإنتربول بتوقيف وزير الداخلية الإيراني بتهمة ضلوعه في تفجير في عام 1994، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاتهامات التي وجهت ضد المواطنين الإيرانيين في قضية أميا لا أساس لها وتعتبر خالية من أي وثائق. وقد أعرب عن إدانة بلاده لتكرار الطلبات غير القانونية التي تقدمها بعض القضاة الأرجنتينيين بشأن المواطنين الإيرانيين.
وفي دعوته للسلطات الأرجنتينية لتفادي توجيه اتهامات لا أساس لها ضد مواطني الدول الأخرى، حث كنعاني على عدم التأثر بأعداء العلاقات الثنائية بين إيران والأرجنتين. وأشار إلى أن بلاده تدعم تنفيذ العدالة ومحاكمة أولئك الذين تسببوا في انحرافات خطيرة في سياق قضية أميا ونجحوا في الابتعاد عن العقاب على هذه الحادثة.
وفي سياق متصل، أوضحت الأرجنتين أنها طلبت أيضاً من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه، بعد أن رفضت وحدة القضايا الحساسة في البلاد مطالبة الإنتربول بتنفيذ هذا الطلب. ويُذكر أن محكمة أرجنتينية حملت الشهر الماضي إيران المسؤولية عن هجومين دمويين استهدفا الجالية اليهودية في البلاد وأسفرا عن وفاة 29 شخصا.
وختم كنعاني بدعوته إلى عدم التأثر بالتحركات التي تهدف إلى تشويه العلاقات بين الدول، والاستمرار في تعزيز التعاون والتفاهم بين إيران والأرجنتين. وشدد على أن بلاده تسعى جاهدة للحفاظ على علاقاتها الثنائية مع جميع الدول وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، دون أن تكون هناك تداخلات غير مشروعة في الشؤون السيادية للدول الأخرى.
وفي الختام، يُظهر موقف إيران الرافض لتهمة ضلوع وزير الداخلية الإيراني في الهجوم الذي شن في أرجنتين عام 1994، ويؤكد على أهمية احترام العدالة وتفادي تشويه العلاقات الثنائية بين الدول. وتعكس هذه التصريحات فهم إيران لضرورة تعزيز التعاون الدولي والتصدي للأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم بشكل عام.
