وقع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، سونسوليس غارسيا، إعلانًا مشتركًا خلال زيارة الزيودي الرسمية إلى العاصمة كيتو، حيث عبرت البلدين عن نيتهما بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور. يأتي هذا الإعلان بعد توقيع الإمارات اتفاقيتين مماثلتين مع كوستاريكا وكولومبيا، لتواصل بذلك الإمارات ترسيخ حضورها التجاري والاستثماري في أسواق أميركا اللاتينية.
تهدف البلدين من خلال اتفاقية الشراكة إلى إزالة العوائق التجارية وزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي بينهما، مما يساهم في توفير فرص اقتصادية جديدة وتعزيز قيمة التصدير والاستيراد بين البلدين. ويشمل توقيع الاتفاقية أيضًا تمكين الشركات في الإكوادور من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة للاقتصاد الإماراتي والموقع الجغرافي للدولة.
وأشاد الزيودي بإعلان بدء المفاوضات مع الإكوادور، مشددًا على أهمية ترسيخ دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، وعلى أهمية إقامة شراكات مستدامة تخلق فرص عمل واستثمار جديدة. كما أكد على أهمية اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي ستؤسس لربط منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بأمريكا اللاتينية.
من جانبها، أكدت وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، سونسوليس غارسيا، حرص الإكوادور على فتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وتنمية التجارة بين البلدين. وأكدت أن توقيع إعلان بدء المفاوضات مع الإمارات يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشارت غارسيا إلى أن الهدف هو الانتهاء من المفاوضات وتوقيع الاتفاقية مع الإمارات قبل نهاية العام الجاري، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسيتضمن ذلك محادثات رفيعة المستوى تغطي سهولة الوصول لسوق السلع والخدمات من أجل تعزيز حضور الإمارات التجاري والاستثماري في أميركا اللاتينية.
تشير التوقعات إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والإكوادور، خاصة في القطاعات الزراعية والسياحية والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. تبدأ عملية المفاوضات من خلال محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والإكوادور، لتعزيز التجارة والاستثمار بينهما.
