أكد الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، أن الوزارة أطلقت عددًا من البرامج للحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج توثيق العقود وبرنامج الأجور وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية. وأشار إلى ارتفاع نسب الالتزام بالبرامج، مع وصول نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77%.
شارك الدكتور أبوثنين في جلسة حوارية حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأكد على أهمية مكافحة هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة كل فرد. استعرض جهود الوزارة في سوق العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم بمحاور رئيسية تشمل الوقاية والحماية والمواجهة القضائية والتعاون الوطني والدولي.
من جانبه، قدم وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل جهود الوزارة في حماية العاملين في سوق العمل من جرائم الاتجار بالأشخاص والحالات المشتبه فيها، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع كل الحالات بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة. ودعا الجميع إلى تقديم أي بلاغ يشتبه في وجود جريمة اتجار بالأشخاص.
تم تنظيم الجلسة بمشاركة متحدثين ومختصين على المستوى المحلي والدولي، في إطار جهود بحث أفضل السبل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها. أكد الدكتور أبوثنين على التزام السعودية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان وكرامة الأفراد الذين يعيشون في البلاد.
بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والجهات المعنية، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته وحماية الفئات الأكثر عرضة لجرائم الاتجار بالأشخاص. وتعتبر الوزارة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم وتنفيذ التشريعات والسياسات ذات الصلة جزءًا أساسيًا من جهودها الرامية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل السعودي.
