تشهد تونس حالة من الانسداد السياسي والحقوقي، حيث تراجعت الحريات الديمقراطية بشكل كبير وتزايدت حالات الاعتقال والملاحقات ضد المعارضين والناشطين السياسيين، مما أثار القلق بشأن مسار الديمقراطية في البلاد. إعلان 7 شخصيات ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينهم عدد من المسجونين، يعتبر محاولة لإحراج الرئيس قيس سعيّد والضغط عليه لتحديد موعد الانتخابات، في ظل تصاعد التوترات السياسية والتحديات التي تواجهها تونس.
لحد الآن، قد تم ترشيح عدد من الشخصيات للانتخابات الرئاسية، بما في ذلك أصحاب الشخصيات البارزة في الساحة السياسية التونسية. ويتكون اللائحة من أمين عام الحزب الجمهوري والكاتب الصحفي ووزير سابق وقادة حزبين آخرين، مما يعكس تنوع التيارات السياسية التي تسعى للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
تظل شروط الترشح غير واضحة حتى اللحظة، حيث لم يتم تحديدها رسميا من قبل هيئة الانتخابات. قد تشهد هذه الشروط تغييرات وتعديلات جديدة، مما قد يؤدي إلى استبعاد بعض المرشحين البارزين، خاصة الذين يواجهون قضايا قانونية أو تهم جنائية. ومن الممكن أيضا أن تتضمن الشروط الجديدة التي قد تفرضها الحكومة تقييدات جديدة تعيق حق المشاركة في الانتخابات.
المناخ السياسي في تونس يتسم بالانقسام والصراعات، حيث تواجه المعارضة والمنظمات الحقوقية تحديات كبيرة في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وفي ظل تصاعد القمع والاعتقالات التي تستهدف المعارضين والناشطين، يتزايد القلق بشأن سير الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
يظل موعد الانتخابات الرئاسية غامضا حتى الآن، مما يثير التساؤلات ويزيد من التوترات السياسية. وفي ظل غياب شروط ترشيح واضحة وضبابية حول موعد الانتخابات، يتصاعد القلق بشأن مستقبل المشهد السياسي في تونس وإمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية ونزيهة.
