أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، على أهمية تطبيق الشروط والأحكام المتعلقة بتأمين المركبات من المسؤولية المدنية. وأشار الوزير إلى أنه في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة، يجب على شركة التأمين إصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمر عام على تسجيلها واستخدامها.
وفيما يتعلق بإصلاح المركبات التي تمر عاما واحدا على تسجيلها، أكد الوزير أن الشركة ملزمة بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة. ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، مع تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة للتأكد من تنفيذ الإصلاح وفقا للمعايير الفنية.
وأضاف الوزير أن في حال عدم تنفيذ الإصلاح وفقا للمعايير الفنية، يجب على الشركة معالجة الأمر حتى يتم تسليم المركبة المصلحة بشكل نهائي وفقا للمعايير الفنية. وتُجب الشركة كذلك توفير مستوى عال من الخبرات والمعدات والأجهزة اللازمة لإصلاح المركبات في الورش، لتضمن جودة الإصلاح وراحة العملاء.
وأشار الوزير إلى أن المتضررين من حوادث المركبات لديهم حرية اختيار ورش إصلاح لإصلاح الأضرار التي تلحق بمركباتهم، شريطة ألا تزيد التكلفة على المبلغ المتفق عليه مع الشركة. ويجب على المتضررين الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين للحصول على خدمة إصلاح مركباتهم.
وختم الوزير بالتأكيد على أهمية توفير مستوى عالٍ من الخدمة والجودة في إصلاح المركبات المتضررة، لضمان رضا المؤمن لهم والمتضررين من حوادث المركبات. تأكيدا على أن توحيد الإجراءات والقوانين يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بقطاع التأمين على المركبات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
