تسببت تعديلات جديدة على تعليمات ترخيص محال بيع المشروبات الكحولية في الأردن في إثارة جدل وانتقادات بين المواطنين، حيث تضمنت هذه التعديلات زيادة في أوقات بيع المشروبات وترويجها، بالإضافة إلى سماح ببيعها بالقارورة طوال ساعات اليوم. وقد أثارت هذه التعديلات ردود فعل سلبية من قبل علماء الدين والمواطنين، ما دفعهم إلى التوجه بنداء لوزير الداخلية الأردني لإغلاق متاجر الخمور بشكل كامل بدلا من التسهيلات التي تمت إدخالها.
علماء الدين وأساتذة الشريعة أكدوا في رسالتهم لوزير الداخلية على خطورة تعاطي الخمور على الصحة العامة والمجتمع، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه الآفة التي تعد من الكبائر دينياً، بالإضافة إلى التأثير السلبي الذي قد يكون لها على الأسر والأطفال في المجتمع. ومن جانبه، أشار أستاذ الشريعة إلى أن تعاطي الخمور يمكن أن يؤدي إلى جرائم عديدة مثل القتل والتحرش، وأنه يسبب تفككاً في الأسر وإهمالاً في تربية الأطفال.
على الجانب الآخر، انتقد المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوجه الحكومي لتسهيل بيع الخمور والترويج لها، حيث طالبوا بإغلاق تلك المتاجر بشكل كامل. وقد أشار بعضهم إلى سياسة دول أوروبية التي تمنع بيع الخمور بعد منتصف الليل للحد من الجريمة، ورأوا أن القرار الأردني يعد تسهيلات غير مبررة. كما انتقد المغردون استمرار تسويق هذه المشروبات رغم تعاليم الشريعة الإسلامية التي تعتبر تعاطي المسكرات من الكبائر.
تتضمن تعليمات الحكومة للترخيص في محال بيع المشروبات الكحولية في الأردن مجموعة من الشروط، مثل أن يكون المكان بعيداً عن أماكن العبادة والتعليم بمسافة معينة، وأن يكون صاحب الرخصة من الجنسية الأردنية ولا يقل عمره عن 25 عاماً، وألا يكون قد ارتكب جرائم سابقة. وعلى الرغم من هذه الشروط، إلا أن القرارات الجديدة بشأن تعديلات ترخيص تلك المحال أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين والعلماء.
يرى البعض من الناقدين أن تعديلات ترخيص محال بيع المشروبات الكحولية في الأردن تفتقر إلى التوازن بين الحفاظ على القيم والتقاليد الدينية والسعي لتحقيق الربح المالي. وأشار البعض إلى أهمية تقديم بدائل لبيع الخمور مثل تعزيز السياحة الصحية والثقافية كبديل عن ترويج المشروبات الكحولية. في النهاية، لا تزال هذه التعديلات موضع جدل وانتقادات، ومن المهم بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع.
