تطالب مصر بزيادة الدعم الدولي لرعاية اللاجئين والمهاجرين الذين يتوافدون إلى أراضيها بسبب الصراعات في المنطقة. وتواجه الحكومة المصرية تحديات اقتصادية بسبب الأعباء التي تتحملها لتوفير الخدمات الأساسية للأجانب المقيمين على أراضيها، حيث تقدر الأعداد بـ 9 ملايين أجنبي من مختلف الدول. وتشمل هذه الأعداد اللاجئين من دول مثل سوريا واليمن والسودان وفلسطين.
وفي هذا السياق، تحدث رئيس الوزراء المصري مع مدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عن ضرورة زيادة الدعم الدولي لمصر لمواجهة تدفق اللاجئين والمهاجرين. وقد أعلنت الحكومة المصرية عن عملية لـ”حصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها” وتقدير تكلفة استضافتهم وتحمل الدولة للأعباء الناجمة عن رعايتهم.
وتشير تقديرات الحكومة المصرية إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم من الجهات المانحة لتوفير الخدمات الأساسية للمهاجرين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتتطلب الدعم لتقديم خدمات أفضل. وتشكل مصر شريكاً مهماً للمنظمات الدولية في المنطقة، بسبب سياستها السماح بمكوث اللاجئين والمهاجرين دون قيود أو ضغوط.
وتعكس الحملات التي انتشرت في مصر لترحيل اللاجئين والمهاجرين توترات محتملة في البلاد بسبب الزيادة في الأعداد والأعباء الاقتصادية التي تفرضها وجود هؤلاء الأجانب على الحكومة المصرية. وتدعم منظمات دولية مثل الأمم المتحدة الجهود التي تبذلها مصر في تقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين، وتوجه دعماً محدوداً في مجالات مثل التعليم والصحة والمعونات للأسر الأكثر احتياجاً.
وفي ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر، تواجه الحكومة تحديات مالية في توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها. وقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع مصر، تشمل تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة أربع سنوات، من شأنها دعم الجهود المصرية في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب. وتدعو الحكومة المصرية الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم الدعم المالي المطلوب لرعاية اللاجئين والمهاجرين وتخفيف الضغط على اقتصاد البلاد.
