بدأت بلديات تركية تقودها المعارضة في إزالة اللافتات والقوائم الغذائية المكتوبة بالعربية من المحلات التجارية، وذلك بحجة انتهاكها للمعايير التركية. أثار هذا القرار جدلا واسعا في تركيا، حيث أعتبره البعض تعزيزا للهوية الوطنية، بينما اعتبره آخرون تقييدا للتنوع الثقافي واللغوي. رؤساء البلديات الذين انتقلوا من حزب العدالة والتنمية لحزب الشعب الجمهوري بدأوا هذه الحملة بإزالة اللافتات العربية في مدن مختلفة مثل نيفشهير ومرسين وكلس.
تمنح فرق الشرطة أصحاب المحلات مهلة 30 يوما لإزالة اللافتات العربية، وتهدد بفرض غرامات قد تصل حتى الإغلاق في حال عدم الالتزام. المعارضون انتقدوا اقتصار الحملة على اللافتات العربية فقط، متهمين رؤساء البلديات بتطبيق ازدواجية في تنفيذ القوانين. بعض الأشخاص اعتبروا أن السبب وراء هذه الحملة هو عدم رغبة بعض رؤساء البلديات في رؤية اللغة العربية.
يتناول الكاتب التركي فؤاد أوغور سبب هذه الحملة ويعتبر أن الهدف الرئيسي لبعض رؤساء البلديات هو عدم رغبتهم في رؤية حروف القرآن الكريم. هذه الحملات قد تكون تحت باب التجاذب السياسي لإراضة فئات معينة تعارض الوجود العربي في تركيا. وتثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملات التي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد والسياحة في تركيا، خاصة في ولاية يالوفا التي تعتبر مقصدا للسياح العرب.
قسم الاتصال في بلدية يلوفا أوضح أن القرارات الجديدة بشأن اللغة المستخدمة في اللافتات جاءت ضمن إطار قانوني يفرض استخدام اللغة التركية بنسبة 75% على الأقل. بينما أعلن حزب الشعب الجمهوري رفضه إزالة اللافتات العربية بسبب احترام لغة القرآن ولوجود ملايين الأتراك الذين يتحدثون العربية. حملات العنصرية ضد العرب وإزالة اللافتات العربية أدت إلى انخفاض في عدد المستثمرين العرب وتراجع مبيعات العقارات في تركيا.
تركيا تسعى لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028 ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار، ولكن الحملات العنصرية قد تؤثر على هذا الهدف. إذ أن المحال العربية تمثل وجهة للسياح العرب في تركيا، وأي تغيير فيها سيلقى تأثيرا كبيرا. المحلل الاقتصادي محمد أبو عليان أكد أن هذه الحملات تدفع السياح العرب للتوجه إلى وجهات أخرى، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد التركي، حيث تراجعت مبيعات العقارات ونسبة عدد السياح العرب في البلاد.
