أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الموازنة القادمة ستوفر نحو 120 ألف فرصة عمل، 80 ألفا منها في مجال التعليم بما في ذلك تعيين 30 ألف معلم واستفادة من 50 ألف معلم محالين للمعاش. بالإضافة إلى ذلك، يجري التحضير لمشروع قانون لتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة خدمية. كما تم تشكيل لجان لدراسة وضع 59 هيئة اقتصادية لإلغاء بعضها وإعادة بعضها إلى الموازنة العامة للدولة ودمج بعض الهيئات نظرا لتحقيق أهداف مشتركة.
تم توجيه ثلاثة أسئلة من قبل وكيل لجنة الخطة والموازنة لوزير المالية، تسأل عن مدى دقة تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة خدمية وكيفية ذلك، بالإضافة إلى استفسار حول عدد ونوعية فرص العمل التي ستكون مغطاة بالموازنة العامة للدولة في السنوات القادمة. وذكرت التقارير أن هناك توصيات من لجنتين مشكلتين لدراسة وتقييم الهيئات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
تحدث الوزير أيضا عن خطة لتوظيف 120 ألف شخص بالموازنة الجديدة، معظمهم في قطاع التعليم. وتم الكشف عن توصية لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وإمكانية إعادة تنظيم بعضها ودمج آخرين ضمن الموازنة لزيادة الكفاءة والفعالية. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمووطنين ودمج الهيئات الاقتصادية بشكل أفضل.
تم الكشف أيضا عن توجيه ثلاثة أسئلة من قبل نائب رئيس اللجنة البرلمانية لوزير المالية حول تحويل مصلحة الضرائب الى هيئة خدمية وعدد فرص العمل التي ستغطيها الميزانية العامة للدولة. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات هامة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل للشبان وتحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة.
يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة لتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد وتشجيع الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب والكفاءات الوطنية. وسيتم دراسة الهيئات الاقتصادية واعتماد الإجراءات الضرورية لزيادة الكفاءة وتعزيز الإنتاجية في هذه القطاعات. كما سيتم توظيف عدد كبير من المعلمين لتحسين جودة التعليم وتحقيق رؤية تطوير التعليم في البلاد.
