في تاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٣، حذرت النائبة د. جنان بوشهري من مناقصة التجسس على الإنترنت في الكويت، مشيرة إلى أنها تحذيرها الثاني بعد سلسلة من التحذيرات التي بدأت منذ ٤ سبتمبر، وقد وقعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على العقد في غياب مجلس الأمة، وتضمنت المناقصة متطلبات تخالف الدستور والقوانين. وأشارت بوشهري إلى أنها أنهت إعداد استجواب يتعلق بهذا الموضوع، وسيتم تقديمه بعد أسبوعين من تنصيب الوزير المسؤول عن الهيئة.
وأكدت د. بوشهري رفضها القاطع لسلوك الحسابات الوهمية والمجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهاجم الكويت وأفرادها، معارضة أي محاولة لاستخدام هذا الأمر لفرض قيود على حرية الإنترنت في البلاد بشكل يخالف الدستور والقوانين، مجددة التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الديمقراطية للأفراد. وأشارت إلى أن العقد سيكون تحت مسؤولية الوزير بعد تقديم الاستجواب، مما سيسهم في تحمله المسؤولية القانونية والدستورية بشأن هذه القضية.
وأوضحت النائبة بوشهري أن المناقصة التي تم توقيعها تشكل تعدياً على الدستور وحريات الأفراد وخصوصياتهم، معبرة عن تمسكها بإحترام أحكام المحكمة الدستورية واحترام الإجراءات القانونية والقضائية. وأكدت على أنها لن تسمح بأي تجاوزات تهدف إلى قمع حرية التعبير والتعبير عن الرأي في الكويت، مشددة على أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في المجتمع.
وشددت د. بوشهري على أن التصدي للتجسس على الإنترنت وحماية خصوصية المواطنين من التدخلات غير الشرعية يعتبر من الأولويات الهامة. وأشارت إلى أن محاولة السيطرة وفرض القيود على حرية الإنترنت بشكل ينتهك الدستور والقوانين لا يمكن أن تكون مقبولة ويجب تحديد مسؤولية الجهات المعنية بهذه السياسات. وأكدت على ضرورة إيجاد حلول تحفظ حقوق وحريات الأفراد في البلاد، من دون أي تجاوزات تهدد هذه الحقوق.
وفي ختام تصريحها، أكدت النائبة بوشهري على أهمية مواصلة العمل البرلماني البناء والمسؤول عن حماية الحقوق والحريات في الكويت، معبرة عن إصرارها على مواصلة الضغط من أجل حفظ الحقوق الديمقراطية للمواطنين. وأشارت إلى أن العمل السياسي والبرلماني يجب أن يكون دائما في صالح تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على القيم الديمقراطية في المجتمع الكويتي.
