أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، موزعة على عدة أنواع من الرخص بموجب تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وقد شملت هذه الرخص 10 رخص كشف، و 9 رخص محاجر مواد بناء، و 6 رخص فائض الخامات المعدنية، و 3 رخص استطلاع. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغ 2288 رخصة حتى نهاية شهر أغسطس 2024. وبيّن الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية حددت 6 أنواع من الرخص التعدينية، بما في ذلك رخص الاستطلاع ورخص الاستغلال.
وأوضح الجراح أن الرخص العديدة تشمل رخص الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات، ورخصة استغلال تعدين معادن الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة منجم صغير للمعادن، ورخصة محجر مواد البناء. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على حماية وتعظيم قيمة قطاع التعدين وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.
وأكد الجراح أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال، والتي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع معدني. وقال إن الوزارة تعمل بجد لجعل القطاع التعديني يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال التعدين.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن عملية إصدار الرخص التعدينية الجديدة تأتي ضمن جهودها لتحفيز الاستثمار في القطاع التعديني، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أنها تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا القطاع، بهدف جذب المستثمرين وزيادة مشاركتهم في تطوير الصناعة التعدينية في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع التعديني في السعودية يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويُعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني.
