أقرت الحكومة الإسرائيلية موازنة الدولة لعام 2025 بقيمة 607.4 مليار شيقل، مع تقليصات في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات والخدمات الاجتماعية. وقد رُصدت 20 مليار شيقل لميزانية الأمن، بزيادة تبلغ 6 مليارات دولار، لتصبح بقيمة 120 مليار شيقل، ما يعد أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ إسرائيل، تشكل خمس الموازنة العامة و7.5% من الناتج القومي.
طلبت الجيش الإسرائيلي زيادة بقيمة 16 مليار دولار لتعويض خسائره في الحرب وبناء قدراته المستقبلية على مواجهة التحديات الأمنية، لكن الحكومة منحته 6 مليارات فقط، مما أثار غضب الجيش وتذمره من عدم استيعاب الحكومة لنقص الموارد، مما يؤثر على قدرات الجيش الدفاعية ويسبب تقنين اقتصادي حتى في تسليح القوات.
تبين تقرير صحفي أن الاقتصاد المحدود في التسليح أدى إلى تقليل استخدام سلاح الجو الإسرائيلي في غزة، مما تسبب في ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بسبب انفجار عبوات ناسفة، الأمر الذي أجبر الجيش على ابتكار حلول بديلة لتقليل المخاطر، مثل استخدام ناقلات الجنود المدرعة المتفجرة.
سوء التسليح ونقص الامكانيات في قوات الجيش الإسرائيلي أدى إلى زيادة حالات الوفاة والإصابات بين الجنود، مما أجبر الجيش على اللجوء إلى حلول بديلة أقل فاعلية، في ظل تقليص الاستخدام السابق لسلاح الجو وتأثير العقوبات المفروضة على إسرائيل والنشاط البري في لبنان.
6 وزراء عارضوا الميزانية الجديدة بسبب رفض زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، مما أدى إلى تهرب وزير الدفاع من التصويت عليها، احتجاجًا على الزيادة الشحيحة في ميزانية الدفاع التي لم تتماشى مع احتياجات الجيش الإسرائيلي.
من المقرر أن تواجه قوات الجيش الإسرائيلي تحديات أمنية متزايدة بسبب نقص التمويل والتسليح، مما يؤثر على قدرتها على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. الاعتماد المتزايد على حلول بديلة قد يعرض حياة الجنود للمزيد من المخاطر، مما يتطلب إيجاد حلول شاملة وفعالة لدعم الجيش الإسرائيلي وتعزيز قدراته الدفاعية.
