تتجه البنوك الكبرى نحو تقييد عمليات الإقراض لأصحاب السفن الذين يعرضون سلامة طواقمهم للخطر في ظل الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر. المسؤولون التنفيذيون في 8 بنوك، من بينها «آي إن جي» و«سيتي جروب»، سيعقدون اجتماع في أكتوبر لبحث سبل ضمان التزام العملاء بمعايير السلامة وتقليص الإقراض لأولئك الذين لا يلتزمون بتلك المعايير. في عام 2019، كان هناك اتفاق بين البنوك للإبلاغ عن التأثير البيئي لأصحاب السفن في محافظهم الاستثمارية، ولكن هذه المبادرة حققت نتائج متفاوتة.
هذا التحرك يسلط الضوء على المخاوف المتزايدة حيال ظروف عمل 1.9 مليون بحار حول العالم، الذين يحافظون على تدفق حركة التجارة ويقضون الكثير من وقتهم في المياه الدولية، بعيداً عن إشراف السلطات على البر. خلال هذا العام، استمر بعض أصحاب السفن في الإبحار عبر البحر الأحمر رغم الهجمات الصاروخية للحوثيين في اليمن. المخاوف الأمنية تزايدت بعد فترة العزلة التي عاشها آلاف البحارة خلال جائحة كوفيد-19.
ستعقد البنوك اجتماعات لمناقشة تتبع أداء أصحاب السفن في التأثير على التنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين. الهدف هو مراقبة التزام أصحاب السفن بالمعايير المطلوبة وتقديم الدعم لهم في مجال الصحة النفسية وتوفير خدمة الإنترنت على متن السفينة. يمكن للبنوك أيضاً فرض عقوبات من خلال قطع التمويل عن أصحاب السفن غير الملتزمين بمعايير السلامة.
المبادرة التي دعمتها البنوك قد تكون أفضل مساهمة في تحسين سلامة وظروف العمل لأصحاب السفن. يجب على الصناعة البحرية أن تلتزم بالقوانين والتشريعات لضمان حقوق العمال والحد من المخاطر المحتملة. تحتاج الشركات الراغبة في الاستثمار في بناء السفن إلى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية اللازمة لضمان السلامة والحفاظ على حقوق العمال.
