أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قانوناً جديداً بتعديل بعض أحكام القانون السابق الخاص بإنشاء جهاز الرقابة المالية في إمارة دبي. يتضمن القانون تعديلات على المواد التي تتعلق بالتحقيق في المخالفات وفرض الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية وتحديد اختصاصاتها.
تنص المادة الجديدة في القانون على صلاحية مدير الجهاز في التحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل وقف العمل للموظف المشتبه به وتحفظ على الأوراق والسجلات ذات الصلة بالمخالفة. كما يمكن للمدير العام حفظ التحقيق في حالات معينة مثل ثبوت عدم صحة المخالفة أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي مخالفة.
من بين الإجراءات والتدابير الجديدة الواردة في القانون، إحالة الأوراق التحقيقية إلى النيابة العامة في حالة وجود جريمة جزائية تستدعي عقوبتها بالقانون. كما يمكن للمدير العام توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين بدلاً من إحالتهم إلى النيابة العامة في حال جريمة جزائية ذات أهمية ضئيلة.
يتضمن القانون أيضاً تشكيل لجنة المخالفات المركزية التي تتولى النظر والفصل في عدد من المخالفات المرتكبة وتشديد الجزاءات التأديبية على الموظفين المسؤولين. وتضمن القانون أيضاً تشكيل لجنة التظلمات التي تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة بحق الموظفين بناءً على طلبات الجهاز.
هدفت التعديلات الجديدة في القانون إلى تمكين الجهاز من ممارسة مهامه الرقابية بشكل فعّال وتعزيز دوره في حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري. كما تهدف التعديلات إلى تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والنزاهة في العمل الحكومي وتحقيق رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع حديث ومتقدم.
