انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول، وأكدت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن. تم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بعد مراعاة تغيرات الأسعار. وقالت رئيسة المكتب، روت براند، إن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الثاني بعد زيادة طفيفة في الربع السابق.
وذكرت التقارير أن نقص الاستثمارات في المعدات، خاصة الآلات والأجهزة والمركبات، كان من أسباب التباطؤ الاقتصادي. وحسب البيانات، انخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 4.1% بعد مراعاة تغيرات الأسعار والمواسم مقارنة بالربع السابق، مع تراجع أيضا في الاستثمارات في المباني بنسبة 2%. وكان هناك أيضا تراجع في زخم التجارة الخارجية، حيث انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
بالرغم من ذلك، وبحسب البيانات، فإن الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة بقي مستقرا بشكل عام في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق. وتعاني ألمانيا من أزمة اقتصادية منذ مدة طويلة، وقد تطورت بشكل ضعيف في الربع الثاني مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى مثل إسبانيا وفرنسا. ومع تراجع الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، فإن البلاد معرضة لخطر الانزلاق مرة أخرى إلى الركود.
وفي هذا السياق، يتوقع البنك المركزي الألماني تباطؤا اقتصاديا وتأخيرا في التعافي الاقتصادي لفترة طويلة. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، لا يتوقع البنك حدوث انخفاض مستدام في الناتج الاقتصادي. وبالتالي، يبقى الاقتصاد الألماني يواجه تحديات عدة في ظل تباطؤ النمو وتراجع الاستثمارات.
بشكل عام، يؤكد البيان الصادر من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا على تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام، مع تحذيرات من مخاطر الانزلاق إلى الركود مرة أخرى. وعليه، قد تحتاج الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية لتعزيز النمو ودعم القطاع الاقتصادي خلال هذه الفترة التحديثية التي تمر بها البلاد.
