طالب متعاملون البنوك بتوضيح التعديلات التي تتم على أقساطهم العقارية، وقيمة الخفض الذي يتم، مع تخفيض سعر الفائدة الرئيس، وإبلاغهم بذلك. وأوضحوا أن بعض البنوك لا تبادر من نفسها بتعديل قيمة القسط، إذا كان هناك خفض لسعر الفائدة، بينما تزيد قيمة القسط مع أي رفع للفائدة، بحجة أن التمويل العقاري مرتبط بسعر “إيبور”.
من جانبهم، قال مصرفيون إن المتعاملين الذين لديهم عقود تمويل عقاري من البنوك تم تضمين شرط “الحد الأدنى للأرباح” في عقودهم ولن يستفيدوا من تراجع سعر الفائدة الرئيس بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار. وأكدوا أنه لا حاجة للمتعاملين لمراجعة البنوك التي يتعاملون معها، إذ يتم الخفض تلقائيًا طالما لم يتم تضمين شرط “الحد الأدنى للأرباح” في العقد.
خبير التمويل العقاري، أحمد عرفات، أوضح أن التمويل العقاري مرتبط بسعر “إيبور” ويتغير وفقًا لسعر الفائدة الرئيس المحدد من المصرف المركزي وما يقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وأشار إلى أن القيمة الأقساط تتغير مع كل تحديث لسعر “إيبور” وفقا لسياسة كل بنك.
الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، أوضحت أن البنوك تضع حدًا أدنى لأرباح التمويل العقاري لضمان تغطية كلفة العمليات وضمان تحقيق هامش ربح معقول. ولم ينخفض سعر التمويل العقاري حتى وقت كتابة المقال عن النسب المحددة في العقود حتى في فترات التقلب.
على صعيد آخر، أوضحت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، أن البنوك يجب أن تبلغ المتعاملين بأي تعديلات تحدث في نسبة الأرباح وقيمة الأقساط، وعلى المتعامل أن يتابع ذلك عبر كشوفات الحساب التي تصله. وأكدت على ضرورة حق المتعامل في الحصول على تفاصيل حول تعديلات الأقساط والأرباح التي تطرأ على عقودهم.
