صندوق الاستثمارات العامة نشر النسخة الثانية من تقرير “تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير”؛ لتأكيد التزامه بالشفافية والإفصاح في تمويل الأنشطة الخضراء. شمل التقرير تحديد متطلبات الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الخضراء المؤهلة بقيمة 19.4 مليار دولار، تم تخصيص جزء منها حتى يونيو 2024. ستكون المخصصات لمشاريع الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وإدارة المياه المستدامة. سيتم إضافة مشاريع خضراء مؤهلة جديدة لسجل التمويل الأخضر، تشمل مجموعة واسعة من المبادرات مثل الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والوقاية من التلوث والكفاءة الطاقوية.
في أكتوبر 2022، أصدر الصندوق أول سندات خضراء من قبل صناديق سيادية عالمية، بما في ذلك سندات تصدر لأول مرة لمئة عام. يساهم هذا الإصدار في تنويع تمويل الصندوق وتحقيق استثمارات خضراء تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة. تم تصنيف الصندوق بدرجة A1 من وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية وبدرجة A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تضمنت التقرير عددًا من البنود الأخرى مثل الاستثمار في مشاريع النقل النظيف والمحافظة على الطبيعة والأراضي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. من المتوقع أن تقدم المشاريع الخضراء الأهداف البيئية واقتصادية الهامة وتساهم في تحسين البيئة وحياة السكان بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الصندوق إلى تعزيز مبادرات الاستدامة والنمو الاقتصادي بتوجيه استثماراته نحو القطاعات الخضراء والمستدامة. يعتبر الاستثمار الخضري واسع النطاق مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه والمباني الخضراء والنقل النظيف من المحفزات الرئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة.
باعتباره أحد الصناديق السيادية الرائدة في العالم، يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعات الخضراء. يعكس إصدار السندات الخضراء واستثماراته المستدامة التزامه بمبادئ الشفافية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة. تعتبر مبادرات الصندوق في مجال الاستدامة والتنمية الاقتصادية من المسارات الهامة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.
