استيقظ التونسيون اليوم على خبر إقالة جميع الولاة وتعيين وُلاة جدد بدلاً منهم بواسطة الرئيس قيس سعيد. جاءت هذه الخطوة قبل أقل من شهر واحد على موعد الانتخابات الرئاسية، وأثارت جدلاً بين البعض الذين يرونها استبطانًا للبقاء في السلطة. تم الإعلان عن تعيين 24 محافظًا جديدًا، مع إقالة بعض الولاة الذين كانوا يساندون سعيد بشكل قوي ويمثلون أعمدة حكمه.
تأتي هذه الإقالات والتعيينات الجديدة بعد إقالة حكومة أحمد الحشاني بأكملها وتعيين رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري، و21 وزيرًا جديدًا. لم تقدم رئاسة الجمهورية توضيحات رسمية حول ملابسات هذه الإقالات، فمناصرو الرئيس سعيد يرونها جزءًا من جهوده لزيادة النجاعة، بينما تعتبر المعارضة أنها خطوة لتجديد البيعة للرئيس.
هناك تخوفات من أن سعيد قد يستفيد من تعيين الولاة الجدد لصالحه في الانتخابات القادمة، بما في ذلك التشريف على عمليات الاقتراع وجذب الناخبين لصالحه. يرى بعض الأطراف المعارضة أن هذه الإقالات والتعيينات تأتي في سياق انتخابي متعفن، بسبب انعدام الحياد والتدخلات في العملية الانتخابية.
زعماء المعارضة يرون أن هذه التعيينات تعكس حالة من عدم الاستقرار في البلاد، خاصة بعد تعيين حكومة جديدة بالفعل. يعتبرون التدابير التي اتخذها سعيد منذ تنصيبه في السلطة لم تؤدي إلى أية نتائج إيجابية، وأدت بالأساس إلى قمع الحريات والتدخل في العمل الصحفي والسياسي.
بالمقابل، يرون أنصار سعيد أن تعييناتهم وتعديلاتهم تهدف إلى تحسين العمل الحكومي وخدمة المصلحة العامة. يسعى سعيد المتولي للحكم منذ عام 2019 إلى تجديد ولايته، وهناك اعتبارات حول تأثير تلك التعيينات على الانتخابات القادمة. يواجه المرشح زهير المغزاوي والمرشح زمال تحديات قانونية وسياسية في السباق الانتخابي مع سعيد.
