في إطار تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص، جاء قانون العمل الجديد بمجموعة من التعديلات التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وذلك من خلال إنشاء توازن بين الطرفين. أحد أبرز تعديلات القانون هي تقديم علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة، حيث يتمنى للعمال حق الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. هذه الخطوة تعتبر مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة، وتأتي في سياق تحسين أوضاعهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من بين تعديلات القانون الجديد أيضًا، حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط في القانون تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر. هذا يعكس التزام القانون بحماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بينهم وبين أصحاب العمل، في إطار احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة.
بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون في المادة 45 تقليص ساعات العمل لبعض الفئات المحددة، مما يشير إلى رعاية القانون للفئات الضعيفة وتوفير بيئة عمل مناسبة. يسمح القانون بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين. هذا يظهر التزام القانون بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.
فيما يتعلق بحقوق العمال في الإجازات المرضية والرعاية الصحية، فإن القانون الجديد يضمن حق العمال في الحصول على إجازات مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويوفر تعويضًا ماليًا يتناسب مع مدة الإجازة ووفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. وبالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية، يحق لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة تصل إلى شهر بأجر كامل، تليها 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المعنية.
بشكل عام، يعكس قانون العمل الجديد التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتعزيز العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل. بموجب هذا القانون، تم إنشاء مجموعة من التعديلات والإصلاحات التي تسعى إلى تحقيق توازن في العلاقة بين العمال وأرباب العمل، وذلك من خلال حماية العمال من التعسف وتوفير بيئة عمل مناسبة وحقوق وإجازات تضمن رفاهيتهم وازدهارهم. يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تحقيق تنمية مستدامة وعادلة للجميع.
