تم تعيين وزير مالية جديد في فرنسا، وهو الحليف للرئيس إيمانويل ماكرون، لمساعدة في تحسين الوضع المالي الصعب في البلاد. يُدعى أنطوان أرماند وهو في سن الثلاثينات، مما أثار قلق المستثمرين بسبب عدم خبرته الكافية. وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بسبب التقارب في عائدات السندات بين فرنسا وإسبانيا، وهو ما لم يحدث منذ عام 2007.
أرماند وزير المالية الجديد يواجه تحديات كبيرة مع وزير الموازنة الجديد في سد الفجوة الهائلة في الموازنة الفرنسية. يجب عليهما العمل معًا للحد من عجز الميزانية الذي يتجاوز 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يعتبر الوضع الحالي لفرنسا خطيرًا، ولذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتحسين الوضع الاقتصادي.
ومع ذلك، يعرب أرماند عن ثقته في قدرة فرنسا على تجاوز هذه الأزمة المالية، ويعد بأن يكون عمله متناسبًا مع خطورة الوضع. وعلى الرغم من عدم وجود تأكيدات حول تحقيق توقعات العجز هذا العام، إلا أنه يضيف أنه يعمل بجدية مع الحكومة لتقديم تقديرات دقيقة وموثوقة.
في هذا السياق، أعلن المدقق العام الفرنسي للنواب أن توقعات وزارة المالية الحالية بشأن العجز غير قابلة للتحقق، نظرًا لتراجع عائدات الضرائب بسبب التباطؤ الاقتصادي وقلة المدخرات في القطاع العام. هذا يظهر التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة الفرنسية لتحسين الوضع الاقتصادي وتجاوز الأزمة المالية.
باختصار، يواجه وزير المالية الفرنسي الجديد، أنطوان أرماند، تحديات كبيرة في محاولة تحسين الوضع المالي الصعب في البلاد. على الرغم من الشكوك حول خبرته وصغر سنه، فإنه يعبر عن ثقته في قدرة الحكومة على التغلب على الأزمة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لفرنسا.
