ارتفع صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي وبنسبة 9.2% على أساس سنوي، ووصل إلى 14.8 مليار دولار وفقًا لتقرير اقتصادي. وتم رصد أداء 56 بنكًا مدرجًا في البورصات الخليجية، حيث كانت البنوك الإماراتية في المقدمة من حيث العائد على حقوق المساهمين.
أظهر التقرير أن إيرادات البنوك في الربع الثاني بلغت نحو 31.6 مليار دولار، وأن نمو صافي أرباح البنوك كان على النقيض من الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة. وأشار التقرير إلى أن البنوك الإماراتية تصدرت المركز الأول في الخليج من حيث صافي هامش الفائدة، مما يعكس سيولة وفيرة تسمح للبنوك بالإستفادة من الدورة الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الإمارات حققت أكبر نمو في إجمالي القروض خلال الربع الثاني بنسبة 3.4%، تلتها السعودية بنسبة 3.1%، وسجلت البنوك العُمانية والكويتية نمواً بنسبة 2%، والقطرية بنسبة 1.3%. وشهدت البنوك الإماراتية أكبر انخفاض لمخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الثاني بانخفاض بلغ 26.8%.
فيما جاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بانخفاض مخصصاتها بنسبة 26.2%، وانخفضت مخصصات الخسائر للبنوك الكويتية والعُمانية بنسبة 17.8% و9.8% على التوالي. يشير التقرير إلى استقرار ونمو البنوك في الخليج على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهونها، ويظهر أن البنوك الإماراتية تعتبر الأكثر نجاحًا واستقرارًا في المنطقة.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع بأعلى هوامش فائدة في الربع الثاني، مما يعكس قدرتها على الاستفادة من الدورة الاقتصادية المتشددة ونمو الأصول. ومن المتوقع أن تستمر البنوك في الإمارات ودول الخليج في تحقيق نتائج إيجابية ومواجهة التحديات المتزايدة بفعالية ونجاح.
نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، تبقى البنوك الخليجية قادرة على تحقيق أرباح ملحوظة والتكيف مع التغييرات في السوق. وتشير البيانات والتقارير إلى استقرار وتحسن في أداء البنوك، خاصة الإماراتية التي تظل الرائدة والأكثر نجاحًا وقدرة على المنافسة في سوق المال الخليجي.
