أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024 أن هناك تسويات مالية تمت في 1234 نزاعاً تجارياً وعقارياً ومدنياً ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين. تم التوصل إلى هذه التسويات بالجهود المبذولة للتوصل إلى حلول ودية في مراكز الوساطة والتوفيق. بلغ إجمالي قيمة هذه التسويات 443 مليون و39 ألفاً و415 درهماً.
لقد سجل التقرير تسوية 657 نزاعاً تجارياً بقيمة إجمالية تصل إلى 148 مليوناً و844 ألفا و88 درهماً. كما تم تسوية 276 نزاعاً عقارياً بقيمة 104 ملايين و434 ألفاً و16 درهماً، وسُجلت 301 تسوية في نزاعات المستهلكين والمنازعات المدنية بقيمة 189 مليوناً و761 ألفاً و 311 درهماً.
وفقًا لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري، فإن تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات بالوسائل الودية يعد من الأولويات الرئيسية للدائرة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود والمبادرات الداعمة لتسوية المنازعات بطريقة ودية والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
تم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإنشاء مراكز خارجية للوساطة والتوفيق في المنازعات التجارية والاقتصادية. ضمن هذه المراكز مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي ومركز تسوية منازعات المستهلكين لدى دائرة التنمية الاقتصادية. تهدف هذه المبادرات إلى تسريع حل النزاعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية بصورة ودية وأقل تكلفة.
تسهم هذه المبادرات في تشجيع الأطراف على اللجوء إلى الحلول البديلة لفض النزاعات بشكل سريع وميسر بدلاً من البدء في إجراءات التقاضي مباشرةً. يؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق في وقت سريع، مما يدعم ريادة الأعمال ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار في إمارة أبوظبي. وتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق تعزز المكانة التنافسية للإمارة.
