كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الإمارات عن تنظيم إرهابي جديد خارج البلاد يهدف إلى إحياء تنظيم دعوة الاصلاح (الاخوان المسلمين) المحظور في الإمارات منذ عام 2013. وقد تم رصد مجموعتين من أفراد التنظيم الهاربين في الخارج، تلقوا دعما ماليا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات إرهابية أخرى خارج البلاد. كما أنهم قاموا بتشكيل تحالفات مع جماعات إرهابية أخرى من خلال مجالات الإعلام والتعليم والاقتصاد لتحقيق أهدافهم.
وفقا للتحقيقات، وجد أن أفراد التنظيم الجديد قد عقدوا اجتماعات سرية للتنسيق عبر تطبيقات الإنترنت وزيارات متبادلة بين أفراد التنظيم. وتضمنت اعترافات أحد أعضاء التنظيم تفاصيل عن هيكل التنظيم وأنشطته الإرهابية مثل تمويل الإرهاب ونشر الفتنة والتشكيك في سلطات الدولة، بالإضافة إلى التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية لزعزعة الأمن الوطني.
ووجدت النيابة العامة أن أعضاء التنظيم اتصلوا بالمنظمات الحقوقية والجهات الدولية لتقديم معلومات كاذبة حول حقوق الإنسان في الإمارات، بهدف تشويه صورة الدولة وإثارة الرأي العام ضدها. ويعمل الآن فريق من أعضاء النيابة على تحقيق شامل لكشف الحقيقة حول هذا التنظيم الإرهابي.
من المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة والجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها. ويظهر أن التنظيم الجديد كان يسعى لتكرار نشاطات التنظيم السابق وزرع الفتنة وتحقيق أهدافه الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات أيضا تورط التنظيم في تمويله من جماعات إرهابية خارج البلاد وتأسيس تحالفات مع جماعات أخرى. وتهدف النيابة العامة إلى كشف كافة التفاصيل وتقديم العدالة بحق كل من تورط في هذا النشاط الإرهابي.
ويأمل عناصر الأمن الوطني بالتعاون مع النيابة العامة في القبض على جميع أفراد هذا التنظيم وإحالتهم إلى المحاكمة لمحاكمتهم وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم وإحباط محاولاتهم لزعزعة الأمن الوطني.
